من خدماتنا المجانية...تولي الدفاع ونصرة مظلومي عدالة القزم

بعد اداء واجب الاحترام والتقدير
حيث جاء في رد الخصوم، ما اسموه بالكيدية (التهم الجاهزة)،فان ردي سيكون كالتالي:
حيث بموجب القانون وبالحرف الواحد:

وثابت ان ديباجة الحكم خالية من اي اشارة لمصاريف التجهيز والدفن ،على الرغم من اثارتنا لها في المرافعات، وحيث ان مثل هذه الامور هو امريتعلق بالتركة.وحيث ان تقسيم التركة ، باعتماد الفريضة والنسب المحددة فيها لاصحابها،قد تم من غيــــراشارة الى مصاريف التجهيز والدفن،والتي هي بموجب المادة 180 ق.أ تدخل في اقسام التركة (تصفية التركة من هذه المصاريف اولا،والعدالة هي المسؤولة عن تكريس المادة 180 هذه فهي من النظام العام بصياغتها،مثلها مثل المادة بالاهلية، والاختصاص وعيرهما.......).
ونحن بصدد الحكم، او القرار الصادر بشأن قضية الحال ،نتساءل عن مجارات العدالة للمدعية في طلباتها،ونسأل كيف اوقف السيد الامام ومن جاراه قسمة الدية الى حين معرفة الجنين(وضع المدعية لما في بطنها) ولم يوقف قسمة التركة برمتها؟ثم إن آية الدين تفرض الكتابة ،فاين الشكلية المطلوبة في الصلح ( الشاهد امام مسجد ويحفظ القران الكريم)؟وكيف تبرر العدالة مثل هذا الاغفال؟بله العرف ويقتضي الكتابة .

حيث ان ما يعتد به القانون هو التبليغ الشخصي، وحيث ثابت التصرف المخالف لنص المـــــــادة
408 ق ا م فان التبليغ بمحضر الوفاء في حقنا نعتبره لاغ ولا اساس له من الصحة.( نحن ما ناش هاربين ).
ونحن مع محضر الوفاء هذا،نطعن فيه شكلا بنقص في البيانات. ونعني ما اسماه المحضر بالحق النسبي،على اعتبار كونه لم يذكر المادة التي تخوله ولا حتى القاعدة الرياضية الحسابية(المبدأ لا يعذر احد بجهله للقانون معطل بالواقع) التي طبقها.وهذا الدفع بموجب المادة613 من نفس القانون، ( المدخل في الخصومة ، ذكر المادتين 612و613 مع المواد من 406 الى 416 وفقط)،بامتيازات السلطة يضرب لنا الجيب؟؟؟؟؟؟؟؟؟الرجل ليس ملك،ولا عذر له وقد انزل نفسه الى منزلة يحق لنا فيه ان نشك.

حيث في الدفوعات تكرر ذكر المادة 631 ق ا م ،وعرضت حشرا لالزامنا بما لا يلزم ، فان فهمنا لها انها من جهة تتعلق باثارة الاشكال في التنفيذ وليس في كيفية رفعه الى العدالة .من الجهة الاخرى ،المادة لا تلزم بمحضرقضائي بعينه (هي واردة على الاطلاق،) حتى،يراد الزامنا باستاذ هو كما هو في قضيتنا طرف اساسي وخصم من خصومنا،بسبب خرقه للقوانين(فساد في الاجراءات).نحن بطريقة رفع الدعوى نتاسس على المادة 632 والتي تنص بالحرف الواحد:

حيث يتوافر فينا شرط المنفذ عليه، زيادة عن المصلحة,ثم ان دعوانا استعجالية وقد رفعناها الى جهة تحدها ذات المادة اي الى رئيس المحكمة،وباختيار موفق للقسم الاستعجالي( بمعنى توافر ظرف الاستعجال بنص المادة ولا حاجة لنا الى اثباته،وان كانت شهادة عدم العمل باجر وعدم تقاضي منح عائلية التي يستدل بها ضدنا تؤكد الطبيعة الاستعجالية،بغض النظر عن وضعنا الشخصي(في عرائض المحامين تستخدم بعض التعابيرالجاهزة فيقولون لتضليل العدالة ، وهم لا يعرفون وانهم يسيؤون للعدالة فكانهم يقولون غبية،من التعابير الجاهزة في قضيتنا مصطلح الكيدية،الذي نرى فيه اتهام خطير لا نجيزه).وما تخلف شرط (حضور المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ) ،الا لانه طرف اساسي ومدخل في الخصومة.(ما جعل الله في جوف رجل من قلبين)،وليس من المنطقي ان يكون المحضر القضائي خصما وحكما في آن واحد.(قضية الحال طبعا).
وبقوة القانون نتاسس على المادة 633 ق ا م لصراحة النص ولظرف الاستعجال،وراءنا اشغال ومهمات صعبة،بسبب هذه الخصومة...بصراحة قد نضطر الى التسوّل لجمع ما نسدد به ما سمى بالحق النسبي،زيادة عن مصاريف الجنازة(حظنا اليوم انه يراد لنا ان نكون البقرة الحلوب)،وللاسف باسم الشعب وبحكمت المحكمة.
فاننا نلتمس من العدالة الموقرة:
القبول شكـلا
وموضوعيا
1 -تكريس القانون وفقط( وقف التنفيذ )
2-الاشهاد لنا بما يخوله لنا القانون